المجال الرقمي وتحسين جودة الحياة في البحرين
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الرقمنة والتحول الرقمي ليس ترفا أو اختيارا ولكن أداة تقدم وازدهار في كافة المجالات ولا سبيل أمام أي دولة لتحقيق هذا التقدم ومسايرة العالم المتقدم في كل مناحي الحياة الا من خلال المجال الرقمي.
ولا نبالغ اذا قلنا أن مملكه البحرين كانت في طليعة الدول التي بدأت مبكرا في تبني التحول الرقمي لكي تقوم بتحويل جميع العمليات في مجالات العمل والأنشطة الحياتية من عمليات يدوية إلى عمليات رقمية وعلى اعتبار أن هذا التحول هو أداة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الكفاءة والانتاجية وتطوير الخدمات العامة وزيادة القدرة على الإنجاز وتعزيز الإدارة الحكومية.
ولأن التحول الرقمي هو أداة التقدم في كافة المجالات،فكان ولابد من تأسيس منظمة التعاون الرقمي بين الدول للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول،وهي المنظمة التي كانت مملكه البحرين من الدول المؤسسة لها ،وكانت البحرين هي مقر تأسيس منظمة التعاون الرقمي التي زاد أعضاؤها تدريجيا حتى وصل عددهم إلى ١٦ دولة.
وفي أول ظهور لوزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفه أمام مجلس النواب، مؤكداً التعاون الدائم مع السلطه التشريعيه ، اوضح أن هناك ٣٩ شركة عالمية في مجال التكنلوجيا لديها صفة مراقب في المنظمة، وبأن مملكة البحرين عبر السنين من الاستثمار في البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات باتت دولة متقدمة ، تصدر ما تملكه من معرفة لدول أخرى.
وقد قام البرلمان البحريني بالتصديق على ميثاق التعاون الرقمي الذي بدأ في المنامة عام ٢٠٢٠،وكان أعضاء المنظمة قد اختاروا البحرين لتولي رئاسة مجلس المنظمة في عام ٢٠٢٣.
وتسعى هذه المنظمة إلى تعزيز التنمية الرقمية ورفع المهارات والقدرات الجماعية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة في الدول وتسخير المجال الرقمي لتحقيق جودة الحياة في كافة المجالات.
ومن دواعي فخرنا كبحرينيين أن البحرين أصبحت دولة تمتلك من الخبرات في هذا المجال ما يجعلها تقدم الكثير لغيرها من الدول.
